الحلقة الثانية

الحلقة الثانية
[بقلم: محمد إبراهيم مبروك]
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الأستاذ جمال البنا " أن المرجعية الإسلامية الملزمة حقا هي القرآن الكريم والصحيح المنضبط بالقرآن من السنة النبوية" (القاهرة: 15/8/2000). وقد رأينا في الحلقة السابقة موقفه من منهج العلماء في إثبات صحة السنة حيث رأى أنه "ليس من معيار يمكن أن يفصل لنا في هذا سوى القرآن فالموضوع هو حديث الرسول وليس هناك ما يسامي هذا في أقوال البشر - ولا بد من أن نذهب إلى القرآن رأسا حتى تطمئن القلوب وتزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو تردد". (السنة: 245).إن ابسط ما يقتضيه هذا الموقف الذي يذهب إليه البنا هو أن يضع لنا منهجا في استنباط الأحكام الفقهية وإلتماس المعايير التي يتحدث عنها للفصل في صحة الأحاديث أو ضعفها. فترى ماذا فعل الأستاذ البنا من أجل ذلك؟ بادئ ذي بدء فإن فإن البنا يرفض كل تفسيرات المفسرين بل والمذاهب الفقهية ايضا حيث يقول في ذلك: "نحن نرى أن هذه التفسيرات وكذلك المذاهب الفقهية تميل لأن تكون نوعا من الأفتيات والإسقاط البشري على القرآن" (القاهرة: 15/8/2000).وهو يقف بالمفسرين كل من مرصد فهم في زعمه قد حشوا التفاسير بالإسرائيليات. يقول البنا في ذلك : "إن الفقهاء وليس المحدثين – رأوا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ في الإسلام وهذه الروح المنفتحة الطلقة السمحة هي التي تفسر لنا كيف تقبل المفسرون الأساطير الإسرائيلية وكيف حشوا بها تفسيراتهم" (فهم الخطاب القرآني: ص102). وهو يسقط أيضا أسباب النزول "نكاد نقطع بأن معظم ما جاء عن "أسباب النزول" منحول أو موضوع أو مروي بالمعنى الذي ينال من مصداقيته ولكن المفسرين تلقفوا هذه الأحاديث لأنها حلت لهم مشكلتهم حتى وإن قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (فهم الخطاب القرآني: ص103) فإذا تجاوزنا مناقشة صحة أو خطأ ما يقول ونحينا كتب التفسير وأسباب النزول أيضا فإلى أي شيء نلتجئ لفهم القرآن؟. إن ابن رشد مثلا الذي يعترض على منهجه أمثالي يذهب إلى أن قواعد اللغة العربية هي الحدود التي لا ينبغي أن يخرج عنها تفسير أو تأويل. فهل رضي جمال البنا بالوقوف عند تلك الحدود؟. أقول إن جمال البنا يرفض ذلك أيضا حيث يقول: "عز على اللغويين أن يبدع القرآن لغته الخاصة وصياغاته المميزة وظنوا – وبعض الظن إثم – أن عليه أن يتبع قواعدهم ! فأخذوا يفتاتون عليه" (فهم الخطاب القرآني: ص104). ويقول في موضع آخر:" وفكرة أن القرآن نزل بلغة العرب وبالتالي تأثر باللغة العربية وأثر فيها – هو مما لا يجوز المبالغة فيه، لأن القرآن نزل بلغة العرب وأستهدف التأثير أولا على هؤلاء العرب فإن هذا لم يكن إلا بداية لهدف كبير أراده الله هو هداية البشرية كلها والذين يعلمون اللغة العربية فيها قلة. كما أن القرآن لم يتأثر بلغة العرب قدر ما أبدع لغته الخاصة" (فهم الخطاب القرآني: ص106).ترى ما هي هذه اللغة الخاصة التي يتهم اللغويون – حتى يبرر تنحيتهم عن التفسير – بأنهم أرادوا إخضاعها لقواعدهم بينما الحقيقة أنهم استقوا تلك القواعد من القرآن نفسه.. أتكون هي اللغة التي لا يهمها سوى جمال البنا فقط؟ وحتى لا يتهمني أحد بالتهكم فلننظر كيف يجيب المفكر الكبير عن السؤال المطروح: كيف نفسر القرآن يجب أن يكون بالقرآن وتبعا لروحه ومقاصده وليس تبعا للقواعد أو الأصول التي يضعونها أو حتى المعنى الحرفي للكلمة. لأن للقرآن معانيه الخاصة التي يضفيها على الكلمات". هل قال البنا بذلك شيئا؟ هل أجاب على السؤال؟! . ولكنه في موضع آخر يقول: "والنظر في القرآن ككل هو ما يقربنا إلى روح القرآن ومضامينه العامة التي نستلمها في وضع القواعد واستنباط الأحكام" (القاهرة: 12/9/2000) فيظل السؤال مطروحا : ما هو المنهج الذي نستخدمه في تفسير القرآن ووضع تلك القواعد؟! . إن البنا لا يقول في ذلك شيئا إلا مطلقات في مطلقات (القرآن ككل – روحه ومقاصده العامة – تفسير القرآن بالقرآن).لقد ذبح البنا الأحاديث النبوية جميعا إلا ما أدعى اتفاقه مع صريح القرآن ، فهل قال لنا شيئا عما هو هذا الصريح من قواعده؟. إنه بعد أن يتهكم على ما وضعه الأصوليون من قواعد في فهم النص القرآني يقول: "وقد تكون هناك فصيلة واحدة من فصائل "الألفاظ الواضحة" وهي المحكم وهي التي ينطبق عليها "لا إجتهاد في النص" ويضربون لها المثل بقوله تعالى بالنسبة لمرتكبي جريمة القذف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا". وحتى هذا ظهر من يقبل الشهادة بعد التوبة لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم". (فهم الخطاب القرآني: ص82). وهكذا قرر البنا أنه ليس هناك محكم في القرآن نفسه. ومن ثم فقد بنى على ذلك أنه "لا مفر في النهاية من أن إعمال النص والتعرف عليه هو أمر من أمور العقل والفهم والفكر والتقدير مهما كانت مظنة وضوح وقطعية النص" (المرجع السابق : ص80).وهكذا في ضربة واحدة أنهى البنا على كل القواعد الثابتة في الدين. هذه المسألة التي عالجها البنا في بضعة سطور تمثل قضية القضايا في الدين كله وهي قضية الثابت والمتغير في الإسلام والتي يجب أن نعرض لها من منظورين: منظور أصول الفقه والمنظور الفلسفي. فمن المنظور الأول فلا تناقض في معنى الآيتين اللتين ذكرهما لأنهما ليسا منفصلتين كما يوهم حديثه بهذا وإنما هما جاءتا متتابعتين في سورة النور هكذا "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" والمعنى الواضح الذي لا أملك سوى أن أكرره هو أن هؤلاء لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا إذا أعلنوا توبتهم.وأما مسألة المحكم والمتشابه في القرآن فهي مسألة ما كان يملك جمال البنا – الذي يعلن أنه لا يؤخذ عن كتب الأصول القديمة بدعوى أن كتب الأصول المعاصرة تغني عنها – أن يتعمق فيها خصوصا أنه يريد مادة تسعفه في الإعلان على القواعد الثابتة في الدين أمام الجماهير واستباحة حكامه للهوى العقلي. وما لا يدركه جمال البنا – الذي لا يمل من التسفيه من كل علماء وأئمة الإسلام في التاريخ الذين يتهمهم بعدم فهمهم لحقيقة الدين بينما فهمها هو وحده – إن هؤلاء المعاصرين لم يؤخذوا عن القدماء إلا شذرات من إبداعهم العقلي في أصول الفقه وهو القدر الذي لا يسمح لغيره إدراك المعاصر لعلوم الإسلام في ظل حالة التغريب التي تعيشها وما أذهب إليه أن مشكلتنا الأساسية في الاجتهاد المعاصر ليس في تحديد أصول الفقه بقدر ما هي في تفعيل الإبداعات العظيمة في أصول الفقه للقدماء تطبيقيا على الواقع المعاصر. ومن هنا كان هذا التلاعب بقواعد الاسلام بكل هذا التسطيح الذي يحدث. ولو رجع البنا لابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام، أو للشاطبي في الموافقات لوجد التالي: المعنى الأساسي لهذا الموضوع جاء في قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب" فيقول الإمام الشاطبي عن المحكمات "قوله "هن أم الكتاب" يدل على أنها المعظم والجمهور. وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا "أم الطريق" بمعنى معظمه "وأم الدماغ" بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه. "والأم" ايضا الصل" وهذا المعنى الأخير ركز عليه الكثير من العلماء على اساس ان المحكمات هن الأصل الذي تقاس عليه الأحكام. وبناء على ما سبق يذهب ابن حزم والشاطبي إلى أن الآيات المحكمات هن الأعم الأغلب من آيات القرآن، ويحتجان على ذلك بأن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى. كقوله تعالى "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين".ولكن الوعي بذلك يقتضي عدة تقسيمات ويفرق الإمام ابن حزم بين المتشابهات في القرآن والمشتبهات في الأحكام التي جاءت في قول الرسول  :"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" فإذا كان تم النهي عن تطلب معاني مشتبهات القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السور أما المشتبهات من الأحكام فقد حث الشارع على فقهها وتبيينها وعند ذلك تصير هي نفسها من المحكمات. ويذهب الشاطبي إلى نفس المعنى حيث يرى ن المتشابه الأول هو الذي لم يجعل لنا إلى علمه سبيل، أما المشتبهات في الأحكام فهي التي تصير الاجتهاد عن بيانها فإذا تم له ذلك صارت من المحكمات. وبناء على ذلك فإن المحكمات نفسها تنقسم إلى قسمين محكمات بحسب الأصل كما جاءت كالأحكام المتعلقات بالتوحيد وأصول الدين وكبائر المحرمات. كتحريم القتل والزنا والسرقة، ومحكمات بحسب المآل، كالعام بعد تخصيصه، مثل تخصيص قوله تعالى في القرآن "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" بما جاء في الحديث "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". والمطلق بعد تقييده مثل تقييد الدم الذي جاء مطلقا في قوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" بصيغة المسفوح التي جاءت في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" (يراجع فيما سبق، أحكام الأحكام، الباب الحادي والعشرون، والموافقات، القسم الرابع).أما من المنظور الفلسفي، فإن الإسلام ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات يدور تحديدها في إطار الثوابت. وأما القول بانتفاء الثوابت فهو يعني إلغاء الإسلام نفسه وتحوله إلى مادة تأويلية لتبرير هوى العقل، وهو الأمر الذي سنعمل على شرحه في حلقة قادمة بإذن الله.فالمهم الآن أن الأستاذ جمال البنا أحالنا في معرفة السنة إلى الصريح من القرآن، ثم انتهى في فهمه للقرآن أنه ليس به صريحا. لقد كتب البنا فصلا من خمسين صفحة بالضبط عن فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون. قرأته مرارا وتكرارا بحثا عن أي منهج لهذا الفهم فلم أجد شيئا سوى قوله "ومن مفاتيح الفهم السليم للقرآن أن نتعرف عل معنى المعجزة بالنسبة للقرآن لأن مدلولها ومضمونها يختلفان عن مدلول ومضمون المعجزات في الأديان الأخرى" (المرجع السابق، ص153) وتحت هذا المعنى كتب كلاما جميلا في عشرات الصفحات عن التأثير النفسي للقرآن وعن الموسيقى القرآنية. ووجدت قوله أيضا "إعمال العقل في كل ما يتعلق بالدنيا والإيمان بالقيم والمبادئ النبيلة السامية" وكل هذا مطلقات وكلام إنشاء وأتحدى أن يشير لي البنا نفسه عن أي موضع في هذا الفصل أو في كتابه كله عن أي منهج وقواعد لذلك الفهم القرآني الذي يجب أن يكون بحسب تصوره. لأننا كلما بحثنا في كتاباته لا نجد في النهاية سوى حكم العقل والعقل وحده وما كل ما يتحدث عنه من منهج فقهي جديد في فهم الإسلام سوى سلسلة من المراوغات التي لا تنتهي والتي يمكن الاحتماء بها إذا تمت مواجهته بأنه ينحي الشريعة كلها جانبا. ولكنه مع ذلك يترك بعض الثقوب بين تلك الستر الكثيفة من المراوغة ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقية دون أي مواربة ومن بين ذلك قوله :"إن كل ما يتعلق بالشريعة من علاقات يفترض أن تتفق مع العقل أولا ولا يكون الوحي إلا مؤكد ومكللا له. أي إعمال العقل في فهم النص وهذا يجعل العقلانية هي المرجعية الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة" (القاهرة: 15/8/2000).إن الأستاذ الكبير بعد أن يسطر مئات الصفحات في جزئيه الأول والثاني من كتابه (الفقه الجديد) عن القرآن والسنة يقرر في الجزء الثالث أن أصول الشريعة عنده هي العقل أولا ثم القيم الإسلامية ثانيا، ثم تأتي بعد ذلك بقية المصادر الأخرى (وما الضرر في ذلك ما دام سيتم تأويلها بما يتفق مع هذين الأصلين الجماليين (نسبة إلى جمال البنا) الأولين. بل قل الأصل الأول وهو العقل لأن الأصل الثاني لا يعني شيئا سوى مطلقات سيتم إرجاعها إلى الأصل الأول كما سنرى). وبعد أن يذكر أن اصله الأول هو العقل وأنه يقدم العقل على النقل يورد اعتراض العلماء على ذلك ويوجزه في نقطتين: الأولى: أن الله أعلم بالمصلحة من الإنسان. والثانية: أن العقول نسبية وأن هناك عقلي وعقلك. ويرد على النقطة الأولى بأن الله تعالى لا يريد للمؤمنين أن يكونوا صما وعميانا وقد وهبهم الله تعالى العقل الثمين لكي يستخدموه لا لكي يهملوه.. وشبه الذين لا يتدبرون بالأنعام "بل هم أضل أولئك هم الغافلون" (الجزء الثالث: ص208) وطبعا لن يعدم الأستاذ البنا استخدام الآيات في غير محلها حيث أن منهجه الأساسي هو تأويل الآيات للاتفاق مع حكم العقل ونحن هنا أمام عقله هو. فكون الله أمر المؤمنين باستخدام عقولهم لا يعني ذلك أنه أمرهم بإلغاء شرعه بدعوى استخدام العقل. فنحن أمام مصلحين شرعية ومصلحة عقلية عند من يرون ذلك، فهل نترك حكم الله من أجل تقدير بعض العقول؟ وإذا كان في ذلك امتثال لأمر الله بالتدبر والتعقل فلماذا شرع شرعه أصلا؟ أما كان يكفي أن يأمر المؤمنين بالتفكر والتدبر دون أن يشرع لهم شرعا؟ ويجيب البنا على النقطة الثانية بأن كون العقول نسبية ومختلفة فإن هذا مما يثري الموضوع لأنه يكشف عن كافة جوانبه وليس هذا الموضوع هو "طبقك المفضل" الذي يخضع للذوق الشخصي ولكنها قضايا عامة يعالجها الكتاب والعلماء والمفكرون والفقهاء وكل يدلي بدلوه وكل يكشف عن جانب منها وفي النهاية يتبلور الحل الأمثل أو الحل الأقل سوءا او تعرف جوانب القوة والضعف وتتكشف المحاذير والمزالق". (المرجع السابق: ص209). والذي نقوله أنه إذا كان الأمر هكذا فالأصح إذن أن نعود لنقطة الأصل عند البنا وهي تحكيم العقل فقط ولا داعي المشرع في شيء وليجلس هؤلاء يفكرون ويتدبرون وما ينتهون إليه يكون هو الشرع وهذا هو الذي يقوله العلمانية بالضبط فما الداعي إذن للزج بالكتاب والسنة في حديث لا ينتهي ما دام الفصل في النهاية سيكون لما ينتهي إله هؤلاء؟! .يقول البنا أنه يجب الإهتداء في ذلك بالقيم القرآنية مثل الحق والعدل والتيسير والرحمة والتوبة ! فمن قال أن هذه القيم هي قيم قرآنية فقط؟! إن أغلب الأديان والفلسفات تقول بتلك القيم أيضا ولا جدوى لوجود تلك القيم دون أن تكون لها محددات واضحة، وإلا فماذا يفرق الإسلام عن غيره من تلك الأديان والفلسفات؟ إنه "الدور" الذي يتحدث عنه الفلاسفة القدماء حيث نبدأ بنقطة ونلف وندور كثيرا ثم نعود إليها مرة أخرى. فالواقع الذي نحن بصدده أننا – كما قلت سابقا- أمام علمانية حقيقية تتستر بأردية لا نهائية من المراوغات المصطبغة بالشرع وإن كانت تتكشف بشكل صريح في بعض الفجوات التي يتعمد جمال البنا تركها ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقة. ولكننا بعد أن كشفنا هنا عن حقيقة منهجه المدعي نستطيع الآن أن نفسر تلك الآراء والفتاوى العجيبة التي يصرح بها وذلك في الحلقة القادمة.

geovisit();